البرلمان الأوروبي يشدّد قواعد مكافحة هدر الأغذية والأنسجة

صوّت النواب الأوروبيون الأربعاء على تخفيض المخلّفات الغذائية الصادرة عن المتاجر والمطاعم والأسر في دول الاتحاد الأوروبي، مع تشديد القواعد السارية على منتجي الأنسجة للحدّ من مخلّفات ما يُعرف بـ"الموضة السريعة".

وسيتمّ التفاوض على مشروع القانون هذا في سياق "الميثاق الأخضر" والمعتمد في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي (مع 514 صوتا مؤيّدا و20 معارضا و91 ممتنعا عن التصويت) مع الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد بحسب فرانس برس.

ويقضي الهدف الأساسي بالتصدّي للهدر الغذائي في مسعى أيضا إلى تخفيض الاستخدام الذي لا فائدة منه في النهاية للمياه والسماد والطاقة في عمليات الإنتاج والتحويل والحفظ الخاصة بهذه الأغذية التي ينتهي بها المطاف في النفايات.

وكشفت بيانات "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي خلّف في عام 2020 حوالي 131 كيلوغراما من النفايات الغذائية للفرد الواحد (في الأسر والمطاعم وغيرها)، أي ما يوازي خسارة إجمالية قدرها 132 مليار يورو. ويُرمى في القمامة تقريبا عُشر المواد الغذائية في الأسر والمطاعم والمتاجر.

وبحسب النصّ المعتمد، ينبغي لكلّ دولة عضو في الاتحاد أن تخفّض بحلول 2030 الكمّية الإجمالية للنفايات الغذائية المخلّفة من المتاجر والمطاعم والأسر بواقع 40% نسبة إلى الكمّية المسجّلة في 2020 (مع مراعاة التطوّرات الديموغرافية).

وتترك للدول حرّية اختيار الآليات التي تناسبها للحدّ من الهدر الغذائي في سياق بلوغ هذه الأهداف الملزمة.

وفي عام 2020، كان أكثر من نصف المخلّفات الغذائية في الاتحاد الأوروبي يأتي من الأسر (70 كيلوغراما للفرد الواحد) و20% من صناعة الأغذية الزراعية (26 كيلوغراما) يليها القطاع الزراعي (14 كيلوغراما) فالمطاعم (12 كيلوغراما) والمتاجر (9 كيلوغرامات).

ووسّع النواب الأوروبيون نطاق النصّ القانوني ليشمل أيضا مخلّفات الأنسجة التي ينبغي للمنتجين تحمّل تكلفة جمعها وفرزها وإعادة تدويرها، وتكلّف الدول باعتماد آليات لإنفاذ هذه القواعد الجديدة.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.